كيفية ادارة البلد وشؤون الناس العامة تعود الى رؤية امير البلاد المنصب من الامة بالبيعة المعقودة له كامير للمؤمنين . وللامير ان يعمل في الناس والرعية بما يراه مناسبا كحكم لهم وان يدير شؤونهم العامة بحسب ما يرتضيه هو من النظم والقوانين التي تصلحهم في دينهم ودنياهم .
الشريعة المقدسة اتت بنظام حقوقي مكون من امرين وهما الجنايات والحدود والنظم والقوانين . اما الجنايات والحدود فهي احكام شرعية مقدسة ثابتة بالنصوص المتواترة عن رسول الله تعالى عليه افضل الصلاة واتم السلام . كالقصاص في القتل العمد والدية في القتل الخطأ وحد الزاني المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد وحد شرب الخمر وغيرها مما عمل به رسول الله تعالى في دولته في المدينة المنورة المباركة .
واما النظم والقوانين فهي الكيفية التي يدر بها الامير امر البلاد والعباد فان هذا امر متروك لاجتهاد الامير - ومن ينصبه لذلك من اهل العلم المجتهدين - ككيفية ادارة اموال الزكاة وصرفها في مصارفها بالطريقة التي يرى انها مناسبة وتحصل بها المنفعة للبلاد والعباد . وهكذا في كل امر يسوس به الامير الرعية وهلمجرى فيسن له من القوانين مايلزم لذلك وهذه القوانين ملزمة للرعية واجبة التنفيذ عليهم .
وعليه فاننا نرى هنا سعة لشريعة المقدسة في تسيير شؤون الناس العامة واتساعها لمختلف العصور والازمنة ومختلف البلدان ولشتى انواع العباد . وهذا من حسنها وتمامها ولم لا وهي شريعة منزلة من عند الواحد الديان الذي يعلم بكل مايصلح الدين والدنيا . والحمدالله رب العالمين واليه تصير الامور.
